تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 64 کیلوبایت
قیمت: 21600 تومان

توضیحات:

تحقیق جامع با عنوان وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 76 صفحه.

بخشی از متن:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند. 

تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح: 

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. 

وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است. 

فهرست مطالب:

مقدمه 

بخش اول: 

تاریخچه وکالت از متهمان 

وکیل متهم قبل از میلاد مسیح 

وکیل متهم در ایران باستان 

وکیل متهم در اسلام 

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 

وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 

بخش دوم: 

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 

اصل برائت 

حق دفاع 

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی 

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 

بخش سوم:

فرآیند کیفری 

تحقیقات مقدماتی و متهم 

تحقیقات نهائی و متهم 

مرحله تحت نظر بودن متهم 

بخش چهارم: حقوق تطبیقی 

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 

بخش پنجم: 

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 

بخش ششم: بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری 

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 

در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 

در مواردی که جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم: 

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی 

وکیل مدافع متهم در دادگاه 

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 

وکیل تسخیری برای متهم 

وکیل تسخیری برای شاکی 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود تحقیق درمورد سند انتقال اجرایی

تحقیق درمورد سند انتقال اجرایی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 77 کیلوبایت
قیمت: 21600 تومان

توضیحات:

تحقیق جامع با موضوع سند انتقال اجرایی، درقالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 91 صفحه.

بخشی از متن:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و... و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی؛ امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

بند اول: سند

بند دوم: انتقال

بند سوم: اجرایی

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن

بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه:

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند

بند اول :احراز هویت متعامین

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین

بند سوم : احراز مالکیت

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث

بند اول: بازداشت بودن ملک

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل

بند سوم: سرقفلی

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 75 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، در قالب فایل word و در حجم 48 صفحه.

بخشی از متن:

قتل نفس، یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

گفتار اول : دعوای عمومی 

جرم، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست . 

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود.

گفتار دوم : دعوای خصوصی 

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : بررسی مباحث شکلی 

فصل اول : کلیات 

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی 

گفتار اول : دعوای عمومی 

گفتار دوم : دعوای خصوصی 

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل 

گفتار اول : اقرار 

گفتار دوم : شهادت شهود 

گفتار سوم : قسامه 

گفتار چهارم : علم قاضی 

فصل دوم : گردشکار 

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام 

مبحث دوم : دفاعیات 

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی 

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان 

الف : نظر اکثریت 

ب: نظر اقلیت 

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور 

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان 

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور 

فصل سوم : بررسی شکلی آراء 

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی 

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی 

گفتار دوم : جمع آوری دلایل 

گفتار سوم : تامین کیفری 

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع 

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها 

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست 

گفتار هفتم : صلاحیت 

گفتار هشتم : ارجاع گفتار نهم : دادنامه 

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی 

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور 

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش 

گفتار اول : رسم الخط 

گفتار دوم : نشانه گذاری 

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها 

گفتار چهارم : دستور زبان 

بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی 

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم 

مبحث اول : تعریف 

مبحث دوم : مصادیق 

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه 

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 

فصل سوم : قتل پرونده 

بخش سوم : نتیجه گیری 

گفتار اول : انتقادات 

گفتار دوم : پیشنهادات 

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری 

فهرست منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق اعمال قانون حاکم بر احوال شخصیه

تحقیق اعمال قانون حاکم بر احوال شخصیه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 94 کیلوبایت
قیمت: 41000 تومان

توضیحات:
تحقیق اعمال قانون حاکم بر احوا شخصیه، در حجم 59 صفحه و در قالب فایا word و قابل ویرایش، دارای منابع درون متن و پایانی.

چکیده:

احوال شخصیه در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق ایران فقط ایرانیان شیعه از لحاظ احوال شخصیه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خود می‌باشد. از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی نیز طبق قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم ایران از لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود هستند. اما از این جهت که کدام مسائل جزء موارد احوال شخصیه هست بین قانون کشورها اختلاف نظر وجود دارد و باید بتوانیم موارد احوال شخصیه را تشخیص دهیم تا بتوانیم قانون صالح بر آن را نیز مشخص کنیم.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – احوال شخصیه
گفتار اول – مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم برآن
الف- مفهوم احوال شخصیه
ب- قانون حاکم بر احوال شخصیه
گفتار دوم- اعمال قانون حاکم براحوال شخصیه
الف- عدم وحدت قوانین خارجی
ب- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه
ج- وجود تابعیت مضاعف
گفتار سوم- استثنائات قاعده ی اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه
الف- نظم عمومی
ب- احاله
ج- نسب
د- اهلیت
هـ- اشخاص بدون تابعیت
فصل دوم – اعمال قانون حاکم برنکاح و طلاق
گفتار اول – نکاح
الف- نکاح ایرانیان در خارجه
شرایط صوری نکاح
شرایط ماهوی نکاح
ب- نکاح بیگانگان در ایران
شرایط صوری نکاح
شرایط ماهوی نکاح
ج- اختلاف تابعیت زن و مرد
گفتار دوم – طلاق
الف- طلاق بین زوجین با تابعیت واحد
ب- طلاق بین زوجین با تابعیت متفاوت
گفتار سوم- ولایت و قیمومت

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 72 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

توضیحات:

تحقیق آماده رشته حقوق با موضوع حقوق از دریچه‌ی ایران باستان، در قالب فایل word و در حجم 60 صفحه.

بخشی از متن:

پروفسور وولی یکی از باستان‌شناسان نامی است که به ریاست هیات اعزامی موزه‌ی دانشگاه پنسیلوانیا و موزه‌ی بریتانیا در ناحیه‌ی اور حفریات علمی کرده است. این دانشمند در کتاب خود درباره‌ی سومری‌ها به طور وضوح ثابت می‌کند که تمدن این قوم در بین‌النهرین دوهزار سال پیش از مصری‌ها به اوج شدت رسیده و فرضیه‌ی تقدم زمانی تمدن مصر را در هم شکسته و مردود دانسته است. سومری‌ها 3500 سال پیش از میلاد مراحل عالیه‌ی فرهنگ را پیموده و پیشرو مصر و آشور و آسیای صغیر و کرت و یونان بوده‌اند. استاد می‌گوید: 

مجمع‌القوانین حمورابی پس از ویرانی سومر از روی قوانین قدیم سومری‌ها و عادات و رسم آن‌ها نوشته شد و بیشتر مندرجات آن مقتبس از مجموعه‌ی قوانینی است که "رنگی " پادشاه اور تدوین کرده بود. پادشاهان دودمان ایسن نیز به تدوین قانون پرداختند و سوای مجموعه‌هایی که معروف است به قوانین "نسبه" و " رهانی" قوانین هر شهری نسلاً بعد نسل حفظ شده و مانند قانون عرف انگلوساکسن بیشتر براساس تصمیمات قضایی محاکم بوده است ...

فهرست مطالب

پیشگفتار 

مقدمه 

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان

الف- نامگذاری 

ب- قانون در این زمان 

بخش دوم- هخامنشیان 

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی 

ب- توجه به عدالت 

بخش سوم- اشکانیان 

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان 

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی

بخش چهارم- ساسانیان 

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان 

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان 

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا 

بخش دوم- مزدیسنا 

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان 

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن 

بخش دوم- ازدواج 

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان 

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها 

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی 

الف- شرح قانون 

ب- امتیاز مجموعه حمورابی 

ج- قراردادها 

د- بانک‌داری و حقوق دریایی 

هـ- آیین دادرسی بابل 

و- روابط خانوادگی 

ی- اموال منقول و غیرمنقول 

ز- کیفر شگفت‌آور 

ح- نخستین اعلام حقوق بشر 

بخش سوم- هیتا 

بخش چهارم- در پایان 

منابع و ماخذ 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه