مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان

مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان

تحقیق سازمان های حقوق بشر

تحقیق-سازمان-های-حقوق-بشر
تحقیق سازمان های حقوق بشر
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 930 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:
تحقیق سازمان های حقوق بشر، در قالب فایل Word و در 31 صفحه.

بخشی از متن فایل:
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد، ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، دین و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.

فهرست:
1 - مقدمه حقوق بشر
2 - تاریخچه مفهوم حقوق بشر
3 - فلسفه حقوق بشر:
4 - طبقه‌بندی حقوق بشر:
5 - حفاظت بین‌المللی:
6 - منشور سازمان ملل متحد:
7 - تاریخچه منشور سازمان ملل :
8 - حقوق بنیادین سازمان حقوق بشر :
9 - اعلامیه حقوق (۱۶۸۸ یا ۱۶۸۹)
10 - پیمان نامه‌های بین‌المللی:
11 - قطعنامه‌های حقوق بشری
12 - نقض حقوق بشر:
13 - جامعه بین‌المللی حقوق بشر
14 - فعال حقوق بشر:
15 - شبکه‌های مشورتی بین‌المللی و حقوق بشر:
16 - نگاهی بر ماهیت و عملکرد برخی سازمانهای حقوق بشری
17 - مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:
18 - منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

ابطال-و-اصلاح-سند-رسمی-مالکیت-در-حقوق-ایران
ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 1875 کیلوبایت
قیمت: 46000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران ، در قالب فایل pdf و در 115 صفحه.

بخشی از متن فایل:
موضوع ثبت اسناد مالکیت سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری و ایجاد اجتماعات انسانی دارد. از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد آغاز شد لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید. فواید ثبت اسناد مالکیت تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می‌باشد. بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مأموران دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر قضات و مأموران دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می‌شوند. اما، علیرغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه به علت سوءاستفاده‌های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می‌آید. نتیجه آنکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند تصریح است، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می‌آید. مراجع گوناگونی حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیازمند برشمردن، بررسی و تبیین است. نگارنده در این پایان‌نامه با آگاهی از گستردگی مطالب ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کوشش شده نموده در حد توانایی تا حدودی مواردی چند از ابطال و اصلاح سند مالکیت در محاکم قانونی، دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک را بیان نماید. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری، قانون‌نویسی، هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال و اصلاح سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و... باید ساعتها وقت و زمان، سازمانها و ارگان‌ها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه دارد.

فهرست مطالب:
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
پرسش‌های پژوهش    3
فرضیه‌های پژوهش    3
هدف پژوهش    3
روش پژوهش    4
پیشینه تحقیق    4
ساختار پژوهش    4
فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت    6
مبحث نخست: سند و اقسام آن    7
گفتار نخست: تعریف سند    7
گفتار دوم: عناصر سند    8
بند یکم: کتبی بودن    8
بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع    10
بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت    12
مبحث دوم: سند رسمی    12
گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت    13
گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی    14
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات    14
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات    16
گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی    18
بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی    18
بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند    18
بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند    19
مبحث سوم: سند عادی    19
گفتار نخست: رکن سند عادی    20
گفتار دوم: انواع اسناد عادی    21
بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا    21
بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده    21
گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی    22
مبحث چهارم: مفهوم مالکیت    22
گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت    24
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت    25
بند نخست: تعریف ثبت    25
بند دوم: انواع ثبت    25
1ـ ثبت املاک    25
2ـ ثبت اسناد    26
فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت    27
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت    28
گفتار نخست: مفهوم ابطال    28
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی    29
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون    29
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات    30
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات    30
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری    31
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها    31
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع    32
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع    32
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع    32
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع    33
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه    35
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون    36
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه    38
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون    38
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض    39
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت    40
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض    41
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)    42
گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت    47
گفتار چهارم: اسناد مجعول    51
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع    54
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت    55
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید    55
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی    56
گفتار سوم: تجمیع    58
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت    60
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید    61
فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت    65
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت    66
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی    67
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی    68
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله    68
1ـ اشتباه در وجود علت تعهد    68
2ـ اشتباه در نوع عقد    68
3ـ اشتباه در موضوع عقد    68
4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله    69
5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله    69
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله    69
بند سوم: اشتباه بدون اثر    71
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی    72
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی    72
بند دوم: اشتباهات قلمی    72
بند سوم: اشتباهات تفکیکی    73
بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک    73
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی    73
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت    74
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت    75
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت    76
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت    78
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت    79
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت    82
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت    82
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت    83
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت    84
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت    85
بند نخست: ماده 149 قانون ثبت    85
بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت    86
بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت    87
بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت    88
1ـ هیئت نظارت    88
2ـ رؤسای واحدهای ثبتی    88
3ـ شورای عالی ثبت    89
4ـ دیوان عدالت اداری    89
گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت    90
گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه    92
بند نخست: کسر مساحت    92
بند دوم: اصلاح حد به کوچه    93
بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه    93
مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی    96
گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد    96
گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک    97
نتیجه‌گیری    99
پیشنهادها    102
منابع    103
چکیده انگلیسی   

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری

تحقیق-اعمال-حقوقی-مجنون-ادواری
تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 398 کیلوبایت
قیمت: 26000 تومان

توضیحات:
تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری ، در قالب فایل Word و در حجم 28 صفحه.

بخشی از متن:
حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد .عقل، اراده و چگونگی تفکر (رشد) و تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد...

فهرست مطالب:
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری   
مقدمه   
گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی   
اعمال مجنون ادواری در مال آینده   
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی   
مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی   
گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران (مجنونان ادواری) و اختیار تصرف   
گفتار نخست: اهلیت   
گفتار دوم- اختیار تصرف (مجنون ادواری)   
گفتار چهارم: اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض   
اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض   
گفتار پنجم: نکاح مجنون   
گفتار ششم: جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح   
گفتار هفتم: مجنون ادواری در طلاق   
اهلیت مجنون در امر وکالت   
اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون   
اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وکالت   
اثر جنون در عقد جعاله   
آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی   
عدم اهلیت به جهت جنون در عقد جعاله   
اهلیت طرفین عقد ضمان   
اثر عقد ودیعه در مجنونان ادواری   
اثر سپردن مال به مجنون ادواری
جنون مجرم
جنون در طب قدیم
نظر سایر مکاتبات حقوقی
آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه ؟ 
مسئولیت مجانین
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

تحقیق ادله اثبات دعوی

تحقیق-ادله-اثبات-دعوی
تحقیق ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 70 کیلوبایت
قیمت: 20500 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 58 صفحه.

بخشی از متن:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

فهرست مطالب:
مقدمه: 
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف 
گفتار اول: دلیل 
گفتار دوم: اثبات 
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 
مبحث چهارم: تامین دلیل 
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل 
مبحث اول: معاینه محل 
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 
مبحث دوم: تحقیق محلی 
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 
مبحث سوم: کارشناس 
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 
بند اول: تشخیص هویت
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 
بند اول: تکلیف متهم 
بند دوم: تکلیف مجنی علیه 
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 
مبحث پنجم: اقرار 
گفتار اول: تعریف اقرار 
بند اول: اخبار بودن 
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 
مبحث ششم: اسناد 
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 
گفتار دوم: استکتاب سند 
گفتار سوم: اساس تطبیق 
مبحث هفتم: شهادت 
گفتار اول: تعریف شهادت 
گفتار دوم: شرایط شاهد: 
بند اول: شرط بلوغ 
بند دوم: شرط عقل 
بند سوم: شرط ایمان 
بند چهارم: طهارت مولد 
بند پنجم: عدالت شاهد 
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 
بند اول: احضار شهود 
بند دوم: جلب شهود 
بند سوم: چگونگی اداء شهادت 
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 
گفتار چهارم: شهادت در حدود 
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 
گفتار پنجم: شهادت در قصاص 
مبحث هشتم: امارات 
گفتار اول: انواع اماره 
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه 
گفتار اول: تعریف قسامه 
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 
گفتار سوم: تعریف لوث 
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 
گفتار ششم: موانع حصول لوث 
مبحث دهم: علم قاضی 
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق-تعلیق-اجرای-مجازات
تحقیق تعلیق اجرای مجازات
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 30 صفحه.

بخشی از متن:
دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به ...

فهرست مطالب:
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.